انتشار:فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
1-سالهاست نظام حقوق کیفری ایران به دلیل تکلیف نامشخص اش ما بین دو نظامحقوقی اروپایی(اروپای قاره ای) و اسلامی دچار تعارض ،نقصان و حتی ناکارآمدی بوده، علیرغم تلاش های ارجمند حقوق دانان از سویی و فقها از سویی دیگر کماکان در حقوق کیفری ایران سنتز قابل اتکا و اطمینان بخشی از دونظام حقوقی مذکور که بتواند ضامن نظم و امنیت اجتماعی در کنار عدالت حقوق بنیادین شهروندان بوده باشد،بویژه در حوزه های مباحثه آمیز حقوق جزاچون جرایم اطفال و نوجوانان ، مسئولیت های کیفری و کیفیت آن ، دفاع مشروع و... شکل نگرفته ، حقوق جزای ایران بر این مبنا از بی سامانی شگفت انگیزی رنج می برد.
در این میان خارج از حوزه کیفری معطوف به حقوق سیاسی- مدنی شهروندان ،آنچه که مشروعیت نظام حقوق جزای ایران را در مباحثه حقوق بشر به شدت مخدوش ساخته و می سازد ، مسئله جرایم اطفال و نوجوانان ، مجازات و دادرسی آن و نهایتا اجرای احکام در این حوزه می باشد.
واقع امر این است که سکوت قانونی در بحث جرایم اطفال و نوجوانان و عدم وجود قوانین مستقل شکلی و ماهوی در این حوزه، خلائی قضایی آفریده است که قوانین قضاتمان را وادار به مواجهه با جرایم مجرمان زیر سن مسئولیت کیفری تام بر اساس قوانین عادی کیفری می نماید که قضات خود به نیکی بر عدم حصول عدالت " از چنین فرایند های دادرسی واقف اند"
متاسفانه در سالهای اخیر علیرغم تلاش های دفتر منطقه ای یونیسف در ایران و نیز به ویژه کوشش های گرانقدر معاونت توسعه قضایی قوه قضائیه در تدوینلایحه مجازات جرایم اطفال و نوجوانان، کماکان این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس جامه ای از گرد و غبار بر تن کرده ، معطل مانده است تا در فقدان قانون مجازات جرایم اطفال و نوجوان ، آرای ناعادلانه و ناقض حقوق بشر درمورد این دسته از مجرمان صادر گردد و به اجرا در آید . این مساله زمانی صورت حاد به خود می گیردکه مجرم موصوف مرتکب عمل قتل غیر عمد گریده و براساس "حدود" کیفری عادی می بایست در صورت عدم رضایت اولیاء دم به قصاص محکوم گردیده ، اعدام گردد!!
احکام اعدامی که نهایتا نیز با اعتراض و حساسیت ویژه افکار عمومی وفعالین حقوق بشر مواجه گریده ، اجرای آن سالها به طول می انجامد و یا اساسا با دستور ریاست قوه قضائیه بویژه ریاست پیشین - متوقف می گردد.
2- د ر ماه های اخیر حد اقل دو مورد از احکام اعدام صادر شده برای مجرمان نوجوان به اجرا در آمده که موجبات جریحه دار شدن احساسات عمومی و اعتراض حقوقدانان و فعالین حقوق بشر را فراهم آورده است:
مورد نخست اعدام دلارا دارابی در بهار گذشته -زمانیکه هنوز راقم این سطوربه افتخار تنفس از هوای ییلاقی اوین نائل نیامده بود- در شهر رشت بود که حلقه اشک بر دیدگان بسیاری از ایرانیانی نشاند که آن روز خبر اجرای اعدام را در صدای سوگوار محمد مصطفایی،وکیل دلارا یافتند و گریستند.
دومین اعدام پر سر و صدای مجرمین نوجوان اما در همین چند هفته پیش زمانی روی داد که نگارنده ماههاست مقیم دیر کوهپایه ای اوین گشته تا توبه خویش از مشارکت در انتخابات به جای آورد و به ثمر بنشاند ! عصر گاهه که طبق عادت دو ماه اخیر که اعتکاف انفرادی و تاملات تنهایی در بند عمومی کنارنهاده به لطف تلفن کارتی امکان تماس با بیرون از زندان و جهان آزاد را یافته ام ، با دوست و وکیل عزیزم محمد اولیایی فرد تماس می گیرم ، محمدرا آشفته و در خود فرو رفته می یابم و وقتی علت وضعیت اش را می پرسم میشنوم که گویا قرار است دیگر موکلش که مجرم نوجوانی به نام بهنود شجاعی است را اعدام کنند و متاسفانه هیچ اقدامی موثر نبوده و جناب حجت الاسلام لاریجانی بر خلاف انتظارات حاصل از دوران ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه از صدور دستور توقف اجتناب نموده اند.
متاسفانه آخرین تیر ترکش نیز چیزی جز دست یافتن و صحبت کردن با ابراهیم رئیسی بر سر نماز مغرب و عشای یکی از مساجد شمال شهر تهران است نیز به سنگ می خورد و بهنود جوان صبحگاهان زمانی واپسین نفس ها را می کشد که شاید شب قبل اش آخرین " تاملات تنهایی" خویش را نیز از سر گذرانده است بهنو د اعدام می شود تا همگان حتی کارکنان زندان را نیزبه عزای نبودنش ... بنشاند ، فردایش پشت تلفن می گرییم دگر بار اما چه سود
3- محمد عزیز در مقام وکیل بهنود با رسانه های فارسی زبان مصاحبه می کند واز خلاء ها و کمبود های نظام حقوق کیفری ایران در حوزه جرایم اطفال ونوجوانان می گوید. از جایی سخن می گوید که در آن نه قانون دادرسی کیفری ویژه اطفال و نوجوانان وجود دارد و نه قانون ویژه مجازات جرایم ایشان. ازعقب ماندگی و ارتجاع قوانین کیفری ایران می گوید و سوگوارانه و درد مندانه لب به نقد می گشاید و با تمام شجاعتی که یک حقوق دان را شاید مشفقانه به انتقاد از کاستی ها می پردازد تا بگوید بهنود نه قربانی خواسته قصاص خانواده مقتول بلکه قربانی ارتجاع می باشد.
4- محمد اولیایی فرد به دلیل همان مصاحبه متهم به "تبلیغ علیه نظام" میگردد و به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار می شود! آنچه که انگشت تعجب بر دهان می نشاندچیزی نیست جز تفسیر پذیری بی حد و حصر قوانین کیفری موجودمان و بویژه مواد امنیتی قانون مجازات ایران که عملا با آن هر کاری می توان انجام و هر جنبنده ای را اسیر زندان ساخت . و از جمله حقوق دانی شجاع را که در نقد نقصان مشهود نظام حقوق کیفری ایران در حوزه جرایم اطفال و نوجوانان لب به سخن گشوده است را متهم به تبلیغ علیه نظام نمود!
سالها پیش وقتی رئیس سابق قوه قضاییه از این قوه به ویرانه یاد می کرد ،شاید ویرانگی آخرین جایی که به اذهان خطور می کر د ، ویرانگی عرصه حقوق کیفری بود و فراموش شده ترین ویرانگی را می بایست در حوزه اطفال –این آسیب پذیر ترین و فرودست ترین لایه جامعه - جستجو می کردیم ، اما امروز دیگر خوشبختانه خلع در این عرصه بدان حد مشهود گردیده است که دیگر نیازی با بازگویی آن وجود نداشته باشد . آخرین قربانیان رنجوری چون دلارا دارابی و بهنود شجاعی ، جان خویش بر سر چنین کشف و شهود اجتماعی نهاده اند
5- بی هیچ اغراقی باید بگویم که محاکمه حقوقدانان منتقد توسط دستگاه قضایی ، آن هم با استناد به قوانین امنیتی معنایی ندارد جز عدم رواداری ،انتقاد ناپذیری و عقلانیت گریزی سامان قضایی به مثابه نهادی که خود میبایستی نماد عقلانیت معطوف به عالت بوده باشد.
آری حقوق دانان منتقد را می توان محاکمه کرد و به بند دچار نمود . حتی می توان ساکتشان کرد و سخن هاشان در گلو فرو نشاند ، اما هیچگاه نمی توان حقیقت و بی عدالتی را از دید میلیون ها شهروند ایرانی پنهان ساخت ! درپایان قصه حقوق دان شجاع و منتقد قطعا پای بر زمین خواهد کوفت که : آری من میدانم زمین می چرخد!
اما آنکه بر آن سوی میز محاکمه بنشسته است شاید فراموش کرده باشد آن سخن نبوی را که هیچ حکومتی با بی عدالتی تداوم نمی یابد، هر چند با کفر تداوم یافته باشد.
زندانی سیاسی پیمان عارف
بند 350 زندان اوین
بهمن 1388
http://pejvakzendanyan.blogfa.com
Tel.:0031620720193
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر