سلسله مقالات زندانی سیاسی ارژنگ داودی در باره رژیم ولی فقیه

زندانی سیاسی ارژنگ داودی طی سلسله مقالاتی دیدگاه های خود را نسبت به رژیم ولی فقیه بیان نموده است که جهت انتشار در اختیار «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» قرار داده است. متن اولین بخش این مقاله ها به قرار زیر می باشد:

با یاد خدا

ناپلئون: قدرت مطلق و مادام العمر حتی شریف ترین انسانها را فاسد می کند

ولایت مطلقه فقیه ، ولایت بی قانون یا سرگردنه داری مشتی چوپان دروغگو

من در این گود سیاه و سرد وطوفانی

نظر با جستجوی گوهری دارم

تا بدان گوهر

تارک زیبای صبح روشن فردای ایران را بیاراییم

---____   ____   ____   ____  ____

با درود به تمامی جان نثاران راه آزادی بشر

با سلام به تمامی انسانهای آزادیخواه ، دموکرات منش و نیک اندیش

و  تجدید پیمان با تمامی جمهوریخواهان دموکرات و سکولار جهان

هم میهنان

بخش اول :

هستی در کلیت خود پدیده است پیوسته در حال شدن و تکامل یافتن  تنها.تاریخ بشری شرح پر تکاپوی روند اجتماعی شدن و بیان فرایند تکامل پذیری انسان و تکامل بخشی به حیات در تمامیت آن است. وجود تناقض و تعارض در پهنه طبیعت از خصایص ذاتی یا به عبارت بهتر جزو قوانین آن بشمار می آید بنابراین زدودن زنگارها و گسستن زنجیرها به نیت رهایی انسان ، چیزی نیست جز تلاش برای یافتن ربط منطقی و عطف تکمیلی همین تناقضات و تعارضات .

پیدایش و نگارش قانون در کشورها برای گسترش آزادی اهالی جامعه ، برقراری عدالت اجتماعی ، حفظ استقلال میهن و ایجاد نوعی مصونیت نسبی در برابر حاکمان ستمکار بوده است. در سرزمین ما هر چند که قانون اساسی برآمده از انقلاب مشروطه به عنوان اولین میثاق مکتوب بین کارگزاران استبداد  و مردم بپاخاسته، بلافاصله موجب سرور ملی شد ولی اینک پس از گذشت ۱۰۷سال هنوز رعایت اخلاقی قانون و احترام به اجرای آن در کشور ما بیشتر به مضحکه شبیه است تا یک واقعیت صریح اجتماعی.

بویژه پس از غصب انقلاب ۵۷ که سوگمندانه آزادیهای بازیابی .شده خیلی زود به مخاطره افتاد ، استقلال به محاق رفت و اخیرا شیرازه ملی چنان از هم گسیخته که تمامیت کشور با خطر جدی مواجه و تار و پود میهن اهورایی در معرض فروپاشی قرار گرفته است .در وضعیت نابسامان فعلی نه تنها محظورات اخلاقی بلکه قوانین و مقررات مورد وفاق همگانی ، حتی عرف  مألوف جامعه نیز چنان بی خاصیت شده که دیگر علاج وضع فجیع موجود، بدون انجام تغییرات انقلابی در شالوده های فرهنگی ـ اجتماعی و زیرساختهای سیاسی ـحقوقی کشور امری محال می نماید.

در دنیای امروز هیچ جامعه ای یافت نمی شود که در آن قوانین مدون وجود نداشته باشد. با این حال در جوامعی که تحت سلطه حکومتهای ایدئولوژیک از شبه مدرنیستی گرفته تا ارتجاع منسوخ اداره می شوند ، نوعی بی قانونی مطلق مشهود و حکمفرماست . در هر جا که قانون مدون نتواند  قابلیت اجرایی فراگیر بیابد  ، زور فرصت جولان  می یابد . بدون تردید در چنین شرایطی وجود متظاهرانه  قانون تنها می تواند  زینتی نا برازنده بر پیشانی کریه سران حاکمیت استبداد باشد و لاغیر.

بدیهی است در هر ولایت بی قانون ، مردم بی حقوق همواره در تمام صحنه های خالی از هزینه ای که برایشان فراهم آید ، بلادرنگ و بعضا به طور غیر ارادی به قانون شکنی دست می یازند تا نارضایتی آشکار یا اعتراض پنهان خود نسبت به وضعیت رقت بار موجود را نشان دهند . این واقعیت گسترده واکنش طبیعی مردم عادی و بی دفاع  است در برابر هر دستگاه حکومتی که آن را عامل زور، بی عدالتی و بی قانونی می دانند و با این دهن کجی ها به خیال خود می کوشند اراده حاکمان را به چالش بگیرند . زیرا مشاهده  می شود که در تمام حکومتهای زورگوی فاقد قانون و بی ظابطه، اراده و سلیقه سرکردگان ریز و درشتی که برای پاسداری از کلیت حاکمیت به اقصی نقاط کشور گسیل و بر گردنه ها و سرگردنه های آن مسلط می شوند، نه تنها به مثابه قانون تلقی می شود بلکه برای   مشروعیت بخشی به این رویه های ضد انسانی ، اراده سرکرده محوری دستگاه استبداد که عملا چیزی  بیش از یک عروسک خیمه شب بازی نیست را به طور علنی فراتر و نافذتر از قوانین مدون و نامدون تبلیغ،  تفهیم و با زور سرنیزه ترویج می کنند .

استبداد که مترادف با بی قانونی است به معنای انحصار و اعمال قدرت مطلقه در همه سطوح زندگی اجتماعی مردم بوده و مشروعیت صوری آن صرفا ناشی از امکان بکارگیری بدون عقوبت اسلحه توسط یک مجموعه از افراد سازمان یافته ، هماهنگ و مشترک المنافعی می باشد که گلوگاههای سیاسی ـ اقتصادی کشور تحت سلطه را در اختیار گرفته اند. در چنین شرایطی نه تنها حرمت صوری همان قوانین نیم بند و ضوابط فرمالیته موجود شکسته می شود بلکه به تدریج قباحت  قانونی گریزی که در میان همگان به ارزش رایج تغییر ماهیت می دهد ، رفته رفته به معضلی لاینحل و از مهمترین عوامل بازدارنده در  تحویل کشور به جامعه ای مدرن و امروزی تبدیل می گردد .

دولت حراسی  ایرانیان به عنوان یک واقعیت بارز ملی که در میان کارگزاران حکومتی نیز رواج دارد ، اساسا ناشی از هژمونی عریان استبداد مزمن و تاریخی است که همواره با آن دست به گریبان بوده ایم. وضعیت اندوهباری که در عصر ارتباطات و انفجارات اطلاعات  هنوز هم در تمام زوایای آشکار و پنهان زندگی اجتماعی ما چنان  قابلیت تاثیرگذاری دارد که علنا به طرزی گستاخانه دخالت  مستقیم در تمام امور فردی، خصوصی و خانوادگی مردم را نیز بر خود روا می داند  .

این فاجعه به نوبه خود سد راه رشد سیاسی و توسعه اقتصادی کشور شده، نتیجه محتوم بیگانگی تاریخی جامعه ایرانی با مراکز قدرت خودکامه، نا برخورداری ما از اندک حقوق مدنی ـ سیاسی ، نمایشی ـ فرمایشی  بودن مشارکتهای تحمیلی در امور اجتماعی کشور در طول دوره بعد از انقلاب مشروطه و از همه مهمتر ناتوانی جدی ما در تاثیر گذاری بر روندهای متدوال حق تعیین سرنوشت همگانی و حق حاکمیت ملی بویژه پس از انقلاب ۵۷ بوده که بیشتر به واسطه رفتار فراقانونی اهالی استبداد دین پناه  و مزدوران شارلاتان رقم خورده که نه به ایرانیت فکر می کنند و نه اصولا دغدغه ایرانیان را در سر می پرورانند ، ولی شوربختانه توانسته اند با انواع ترفندها و تکفیرها  حیات انگلی خود را با مکیدن خون مردم تا به امروز ادامه دهند .

قدرتهای خودکامه اعم از کوچک یا بزرگ به طور فطری بر تمام سطوح سلسله مراتب راجعه خود از بالاترین گردنه های سیاسی تا پایین ترین رده های تابعه حکومتی تاثیر منفی می گذارند همه افراد و گروههای وابسته به قدرت استبدادی حتی اگر قلبا هم مایل نباشند به ناچار نمی توانند مستقل از آن عمل کنند و مجبورند درحیطه اقتدار و نفوذ مربوط ، دیکتاتورمآبانه رفتار نمایند . همین امر اقتضا می دارد که خیلی زود حقوق مدنی و آزادیهای اجتماعی قبضه شده . بطور تمام و کمال به انحصار مطلق و سیطره دائمی گانگسترهای مسلح درآید .

در تمام حکومتهای استبدادی بدون حتی یک مورد استثنائ در طول تجارب تاریخی بشر ، قدرت مطلقه نه تقسیم شدنی بوده و نه می تواند در چارچوبی جز اراده همان فرد یا افرادی بگنجد که چون مهرهای بی اراده   در سلسله  مراتب سیاسی ـ-اجتماعی به طرزی دست چین شده در سطوح  محلی تا ملی در راس هرم های ریز و درشت قدرت چیده می شوند .

هم میهنان،

فقدان ضوابط قانونی که موجبات انتشار بی پرده و صریح روابط خودکامانه به تمام سطوح جامعه را فراهم می آورد ، دیگر فضای چندانی برای امنیت فردی و آینده نگری اشخاص باقی نمی گذارد ، چه رسد به امنیت ملی و مشارکت سراسری مردم در تعیین سرنوشت جمعی و آینده نگری های همگانی بدین اینگونه است که تابوی معصومیت استبداد انقلابی نما و همراهانش که غالبا تحت عنوان « دیکتاوری صالح» تبلیغ و ترویج می گرددند ، خیلی زود  حتی در چشم ساکنان دور افتاده ترین نقاط تحت قلمروشان نیز در هم شکسته شده و انواع بحرانهای رو به تزاید اجتماعی در تمامی ابعاد قابل تصور آن ، جامعه را اختاپوس وار در خود می بلعد  و هر چه بیشتر به قعر قهقرا می کشاند .

روزگار غریبی ست

روزگاری که بشر ایرانی

مرده ایست با اندک فرصتی برای جان کندن

و ماتم سرای میهن

و شایستگی هایش از همه افق ها دورتر است

از صمیم قلب در بند خود و از درون سیاهچالهای تبعیدگاه مخوف بندرعباس ، همه آنانی که به ایران و ایرانی می اندیشند را از راهی دور می بوسم و برای ساختن یک ایران آزاد ، یک ایران آباد ، یک ایران دموکرات ، یک ایران سرشار از عشق و داد روی همگی آنان حساب می کنم .

شاد زیوی و دیرزیوی  همگان را آرزومندم

ارژنگ داودی

معلم،شاعر، نویسنده و زندانی سیاسی

اردیبهشت ۱۳۹۲