جمعی از زندانیان سیاسی و
عقیدتی محبوس در زندان مرکزی زاهدان که پس از سالها بلاتکلیفی در زندان اخیرا آخوند
صادق لاریجانی و شبکه آخوندی وی که تحت عنوان قاضی در استهانهای مختلف کشور مستقر
هستند،آزادی آنها را منوط به سپردن وثیقه های نجومی نموده است. جمعی از زندانیان
سیاسی و عقیدتی زندان مرکزی زهدان طی نامه ای که در اختیار« فعالین حقوق بشر و
دمکراسی در ایران» قرار داده شده است نسبت به این اخاذی نجومی تحت عنوان وثیقه از
مجامع بین المللی و سازمانهای حقوق بشری خواهان دخالت نمودن در این مسئله و ممانعت
از این اخاذیها نموده اند
با
عرض سلام و خسته نباشید به محضر همه دوستداران و حامیان بینوایان.
سلام گرم ما را از پشت میله های زندان پذیرا
باشید. با توجه به مشکلات موجود نسبت به ملت ایران از سوی سردمداران این کشور که
روز به روز رو به افزایش بوده و تغییراتی دیده نمی شود اما این مشکلات در مناطق
محروم خصوصا استان بلوچستان و سیستان در همه زمینه ها از اوایل انقلاب تا به حال
بیشتر بوده و امروز به حدی رسیده است بالاخص آمار دستگیری ها و افزایش زندانیان این استان که به بهانه های مختلفی
جوانان این استان به زندان می افتند و چندین سال در زندان ماندگار هستند و همراه
با مشکلات جدیدی از سوی مسئولین زندان و قوه قضاییه مواجه می شوند. و حال مشکلات
جدیدی از طرف مدعیان حقوق بشر اسلامی برای زندانیان مظلوم و بی دفاع این استان
بالاخص زندانیان سیاسی بوجود آمده که بی رحمی و بی عطوفتی مسئولین را نسبت به مردم
این مرز و بوم کاملا آشکار می کند . بله یکی دیگر از اقدامات مغرضانه و هدفدار
قضات مرکزی این استان که سرچشمه آن از لانه قوه قضاییه مرکز کشور نشآت گرفته را
برایتان بیان می داریم.
در سال ۹۲ از طرف رییس قوه
قضاییه آقای لاریجانی اعلام شد که به هیچ عنوان کسی در زندان بلاتکلیف نماند و از
۲ ماه بیشتر نباید در بازداشت موقت بماند
و تا تعیین وضعیت او با وثیقه باید آزاد گردد. در این استان از سال ۹۴ این
قانون به اجرا درآمد اما اجرای این قانون خیلی متفارت است .وثیقه ای که از طرف
دادگاه اعلام می گردد از ۲ میلیارد و تا
۲۰ میلیارد تومان است .استانی که از هر
نظر تحت محرومیت های شدید تحمیلی قرار دارد و بافت خانه های این استان بیش از ۳۰ سال است و کاملا
فرسوده شده اند و از آنجاییکه مردم این استان مستضعف هستند و توان ساخت خانه های
جدید را ندارند و اکثریت این استان را روستاییان تشکیل می دهند و زندانیان نیز اکثرا
از روستاها هستند امکان تامین وثیقه با این مبلغ برایشان وجود ندارند .
دلیل تعیین وثیقه های کلان برخورد های خصمانه و
انتقام جویانه مسئولین بی درایت می باشد. با این اقدام نشان می دهند که دوست
ندارند کسی آزاد شود تا بهانه ای باشد که ما برای آنها وثیقه ابلاغ کرده ایم
خودشان اقدام نکرده اند یا اینکه کارشناسی که قاضی معرفی می کند که خانه را
ارزیابی کند ،به کارشناس از قبل از سوی قاضی دستور داده شده که قیمت خانه را خیلی
کم بگیرد و کارشناس هم اگر خانه ای ۱ میلیارد تومان قیمت داشته باشد حدود ۵۰۰
میلیون تومان ارزیابی می کند به طور مثال آقای یارمحمد براهویی که ۵ میلیارد تومان
وثیقه اش است یک آپارتمان ۳ طبقه با امتیاز اداری و دولتی که هر متر آن ۲۰ میلیون
تومان ارزش دارد ، کارشناس این آپارتمان را ۱۰۰ میلیون ارزیابی کرده است. یکی دیگر
از زندانیان به نام حمید نارویی اتهام مواد ۵ میلیارد تومان وثیقه ای شده توانسته
۱۷ خانه پیدا کند تا این وثیقه را تامین کند و همچنین آقای ایوب ریگی با ۵ میلیارد
وثیقه ای شده است با این مشکلات مواجه بوده است یا اقای احمد بلوچی ۳ خانه در زابل
پیدا کرده که ۳ خانه را ۱۴۰ میلیون ارزیابی کرده اند.
مسئله دیگری که مانع گذاشتن وثیقه شده این است
که اگر به فرض کسی این وثیقه را تامین کند چون اکثر این مردم مستضعف هستند سند را
کرایه می دهند که از هر ۱۰ میلیون تومان ۱ میلیون کرایه می گیرند. خود تصور کنید ۵
میلیارد تومان سند باید ۵۰ میلیون تومان در سال کرایه بدهد. در حالیکه کل درامد
اکثر مردم در این استان بیش از ۱۲ میلیون در سال نیست. به این درایت مسئولین باید
گریست با این وضع و حال کسی می تواند با وثیقه ازاد شود در نتیجه قضات متعصب به
هدف خودشان می رسند. حال با نام بردن اسامی کسانی که با مبلغ کلان تعیین وثیقه شده
اند این ادعای خود را ثابت می کنیم .
این است اقدام قوه قضاییه که اجرای عدالت را به عهده دارد .افراد مذکور به این حکم
ناعادلانه قوه قضاییه اعتراض کرده و اعتراض خود را به قوه قضاییه فرستاده اند .ما
هم این اقدام خصمانه قوه قضاییه را محکوم کرده و بر این حکم اعتراض خود را اعلام
می داریم.
از جامعه جهانی و سازمانهای بین المللی و حقوق
بشری می خواهیم که احقاق حقوق ما زندانیان مظلوم و بی دفاع را پیگیری کرده تا
بیشتر از این آسیب نبینیم.
به عنوان مثال مبالغ نجومی وثیقه های چند زندانی
سیاسی که بعد از سالها بلاتکلیفی به آنها اعلام شده است:
۱ ـ مولوی نورالدین کاشانی ۱۰
میلیار،۲ ـ عین الله قنبرزهی ۱۰ میلیارد،۳ ـ ابوبکر ملازهی ۱۰ میلیارد،۴ ـ صدیق
بهرام زهی ۱۰ میلیارد،۵ ـ حامد بهرام زهی
۱۰ میلیارد، ۶ ـ داودد براهویی ۱۰ میلیارد، ۷ ـ عبدالفتاح بهرام زهی ۱۰ میلیارد،۸
ـ شعیب ملازهی ۵ میلیارد ،۹ ـ بشیر بلیدهی ۱۰ میلیارد ، ۱۰ـ ادریس بلیدهی ۱۰
میلیارد،۱۱ ـ مصیب وطن خواه ۱۰ میلیارد ،۱۲ ـ نوید رئیسی ۱۰ میلیارد ، ۱۳ ـ شیراحمد
زمانی پور ۵ میلیارد،۱۴ ـ نوید سپاهی ۵ میلیارد
وثیقه های ۲ نفر از زندانیان عادی :۱ ـ محمد بلوچی ۲ میلیارد
اتهام مواد ،۲ ـ ابراهیم بهشتی منش ۵\۲ میلیارد اتهام مواد
جمعی از زندانیان سیاسی و
عقیدتی که نسبت به وثیقهای نجومی معترضند
زندان مرکزی زاهدان
بهمن ۱۳۹۵
گزارش به سازمانهاي زير ارسال گرديد:
كميسرعالى حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان سازمان ملل متحد در امور ایران
سازمان عفو بين الملل
telegram
me/hrdai
Tel.:0031620720193
طبق قوانين كپي
رايت استفاده از گزارشات فعالين حقوق بشر و دمكراسى در ايران در صورت ذکر منبع
بلامانع می باشد
