ه‍.ش. ۱۳۸۷ شهریور ۲۴, یکشنبه

گزارشی از شرایط وحشتناک زندانیان سیاسی از زمان دستگیری تا محکومیت آنها



گویا باور ندارند روز داوری/ کین همه غلب وغل در کار داور می کنند

در تاریخ 16 مرداد 1387 روزنامه ها و رسانه های جمعی کشور مبادرت به انتشار قسمتهایی از مصاحبۀ هفتگی سخنگوی قوۀ قضائیه با رسانه ها نمودند که صراحتا تاکید بر رعایت حقوق بشری در مراجع و محاکم قضائی و زندانهای ایران کرده و از سازمانهای حقوق بشری دعوت نموده است تا از زندانهای ایران بازدید بعمل آورده و از نزدیک شاهد باشند که چگونه زندانیان در وضعیتی مطلوب و انسانی بسر می برند ؟؟!!

وی خطاب به خبرنگاران بیان داشته:" .... ایران تنها برای جرائم سازمان یافته ،محاربه و اعمال تروریستی اعدام پیش بینی کرده و اقدامات ایران هیچ تضادی با رعایت حقوق بشر ندارد و اعدام یعقوب مهرنهاد جوان روزنامه نگاری که بدلیل فعالیتهای روزنامه نگاری و ارتباط با نهادهای مردمی اعدام شده است را به اتهام محاربه و فساد فی الرض دانست؟؟!!

باید به استحضار همگان برسانم اینجانبان سید مصطفی علوی جدایی نوسینده و پژوهشگر زندانی و آقای ارژنک داودی که ماههای متمادی و طولانی که در سخت ترین و بدترین شرایط در سلولهای بندهای امنیتی مختلف همچون 209، 2 الف ،240 و ... نگهداری و اکنون نیز حدود 9 ماه است که بر خلاف تمام موازین انسانی و حقوق بشری و قوانین بین المللی و حتی قوانین داخلی ایران و بدون داشتن کمترین امکانات رفاهی ،بهداشتی و حتی تامین جانی به زندان مخوف فوق امنیتی رجائی شهر که مسئولانش آن را عجاب شهر ؟؟!! نام نهاده اند تبعید و در حال حاضر سلول 9،سالن 18 ، بند 6 (به عبارتی بهتر دخمۀ 9 ،نقد 18 ،سیاه چال 6) این زندان که گویا نمونۀ بارز از زندانهای قرون وسطائی بوده و در قرن حاضر مصداق بارز از گوانتانامو است و شاید نام برازنده تر از این ایران تانامو را برای آن نباشد،در میان کثیری از زندانیان شرور و خطرناک (قاتل،سارق مسلح،آدام ربا،متجاوز و ...)نگهداری و بسر می بریم و حتی از حقوق اولیه که یک بیمار برخوردار است محروم و کتبا و رسما طبق دستور معاونین دادستان تهران ( حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد و محمود سالارکیا) اعلام می دارند و تنها در حالت مرک به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام گردم، از اینکه سخنگوی بیشرم قوۀ قضائیه بدین صراحت واقعیات تلخ جاری و روزمرۀ زندانهای ایران را کتمان و به غلب حقایق نیز می پردازد، به حال وی و دیگر متولایان امور و متصدیان امر که هنوز نمی دانند :« الملک و یبقی معی الکفر و لایبغی معی ظلم»

آیا سخنگوی قوۀ قضائیه شکایات بیشماری را که مرتبا از عملکرد دستگاهای مرتبط با آن قوه و به ویژه از آن دادسراها و بی دادگاهها و بطور اخص از زندانها به مراجع مربوطه ارسال می گردد را به بوتۀ فراموشی سپرده اند است و نمی داند که چه سمتهای بر زندانیان بی پناه و خانواده ها درمانده و بی پناه بر آنان روا می گردد؟؟

اینک پس از سالها جلوگیری و ممانعت از بازدید سازمانها ی حقوق بشری از زندانهای ایران قوۀ قضائیه از این ارکانها دعوت به بازدید از زندانها و محاکمه نموده است ، ما نیز به نوبۀ خود نه تنها از این بازدید استقبال که شدیدا خواستار آن بوده و از این سازمانها می خواهیم که بطور ویژه از بندهای امنیتی و زندان رجائی شهر و نیز بند محل نگهداری اینجانب و آقای ارژنک داودی بازدید و از وضعیت ما مطلع و فریاد دادخواهی مان را به گوش جهانیان برسانند، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.ما نه تنها خواستار این بازدید که خواهان شرکت نمایندگان سازمان های فوق در جلسات تحقیق و بازجوئی بندهای امنیتی و نحوۀ عمل کرد دادسراها و دادگاهها ی، به ویژه در شعب ویژه امنیتی ، دادسرا و بی دادگاههای انقلاب هستیم، هر چند از پیش میدانیم چنین امکانی هیچگاه فراهم نخواهد شد و دادگاههای فرمایشی احکام از پیش صادر شده توسط مراجع امنیتی کما کان صادر و رو به رشد خاهند بود.

قطعا نمایندگان سازمانهای حقوق بشری آشکار در می یابند نقض فجیع بدیهی ترین حقوق شهروندان ایران زمین را که یادآور دستگاههای امنیتی و قضائیه بریا و استالین است در ادامه گوشهایی اندک از رنج بیشمار زندانیان سیاسی (موسوم به امنیتی)که هر یک مستند و با نام و مشخصات کامل آنان قابل ارائه و طبعا امکان تعیین صحت وصغم آن را نیز به آسانی ممکن است را جهت ثبت به عنوان سندی رسمی دال بر نقص مسلم حقوق انسانها و نادیده انگاشتن حقوق بشر در محاکم قضائی و زندانهای ایران می باشد را جهت امعان نظر و جلب توجه بشر دوستان اعلام می دارد،هر چند شرحی از هزاران است که اندر عبارت آمده است.

1. اما در خصوص مجازات اعدام و روند رو به افزایش آن بویژه در سالهای 86 و 87 سخنگوی قوۀ قضائیه آنرا بسیار محدود جلوه داده و در واقع تجاهل عرف نموده و خود را به نادانی می زند و جهت اطلاع همگان باید گفت که در قانون مجازات اسلامی و قوانین متعدد دیگر موارد زیادی از مجازات اعدام در نظر گرفته شده که تقریبا به 70 مورد بالغ و در قانون پیشنهادی جدید نیز بیش از 50 مورد مجازات اعدام پیش بینی کرده است.

مواد ،تبصره و بندهای فراوانی از جمله: بندهای الف ،ب،ج و د مادۀ 82 بندهای الف،و ب مادۀ83 مواد 90،110،122،131،179 ، 183 ،185 ، 186 ، 187 ، 188 ،190 ، 196 ،201 ، 207 ، 504 ، 509 ، 513 ، 515 ، 617 ،653 ، 654 بندهای 1،2،3،4،5 و 6 قانون مجازات نظام اقتصادی کشور ، بند 4 ماده 2 ،بند 4 ماده 4 تبصره ماده 4 بندهای 4،5،6 ماده 5،ماده 6 بند 6 ماده 8 ، مواد 9، 11 ، 12 قانون اصلاح مبارزه با ...، مواد 13،10 ، 20 و بندهای الف، ب ، و ج ماده 21 ،مواد 22 ، 23 و بندهای الف ،ب،ج،ماده 24 ماده 29،31،32،33،34،35،36 ، بندهای الف،ب،ج ماده 37 و مواد 43،44 قانون نیروهای مسلح ،اخیرا نیز طرح بسیار عجیب و سئوال بر انگیز سخیف امنیت اخلاقی که راه را برای افزایش اعدام ها هموار و حتی نویسنگان وبلاک را نیز کاندید خشونت آمیزترین و شدیدترین مجازات یعنی اعدام در کنار موارد متعدد پیش گفته چه مجازاتهای (اعدام،سنگسارو قطع عضو تجویز نموده است.

2 . بر خلاف منشور حقوق بشر و دیگر کنوانسیونهای معتبر جهانی و علیرغم نص صریح اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی و مواد 128، 185 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 3 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی مبنی بر داشتن حق وکیل و با وجود شعارها و تبلیغات فراوان در مورد آن،نه فقط از حضور وکیل جلوگیری و از انتخاب وکیل ممانعت و جلوگیری می نمایند.

3. عدم ابلاغ و ارائه قضائی به نحوی که حتی وقت رسیدگی دادگاه نیز به متهم اعلام نمی گردد در حالی که زندانی از کیفر خواست و محتوای پرونده نیز بی اطلاع است و حق انتخاب وکیل نیز از وی سلب گردیده ،بدون هرگونه ابلاغ و اعلام قبلی و در حالی که با زشت ترین و با (دست بند،پا بند و بعضا با چشم بند) به دادگاه اعزام و حتی در محل دادگاه نیز قیود فوق ذکر از دست و پایش برداشته نمی شود و اصلا هیچگاه اجازه دفاع از خود نمی یابد،بطور غیر منتظره با هر اتهامی و برخوردی سخیف و موهنی مواجه و بدین ترتیب ،اصل حق دفاع قانونی از متهمین سلب می گردد که نقضی اساسی و فاحش در حوزۀ حقوق بشر است.

4.صدور قرارهای بازداشت موقت به شکل بی رویه و فزآینده و بر خلاف اصول اخلاقی و انسانی و نصوص قانونی و قوانین حقوقی و بدون رعایت شرایط الزامی آن و یا نقض اصول 32 و 36 قانون اساسی و مواد 35 ،134 قانون آیین دادرسی و انقلاب و ... ، متهمین بسیاری نه تنها ماه ها بلکه سالها بطور بلاتکلیف تحت قرار بازداشت موقت نگهداری می گردند که نمونه ای بارز از نقض حقوق بشر است. هم اکنون مواردی از صدور قرار بازداشت موقت و بلاتکلیف نگه داشتن زندانی در این زندان وجود دارد که متهم بیش از 13 سال است بدین شکل نگهداری می گردد که با هیچ قانون و اصلی قابل توجیه نمی باشد.

5.زندانی در شرایط غیر انسانی و برخلاف قوانین در سلولهای انفرادی که فاقد نور و تهویه مناسب و عدم و جود هرگونه وسائل گرمایشی و سرمایشی متناسب با فصل ،جلوگیری از استفاده از هواخوری ،ممانعت از استفاده از روزنامه،مجله،کتاب،رادیو تلویزیون از یک سو و ممنوع الملاقات بودن و جلوگیری از تماس تلفنی حتی با اعضای درجه یک خانواده در بندهای امنیتی امری عادی و ظاهرا رویۀ جاری و متداول است در حالی که به موجب ماده 5 آیین نامه اجرایی نحوی ادارۀ بازداشتگاههای امنیتی و تبصره آن ،رعایت استاندارد های نگهداری و ارائه خدمات برابر آیین نامه نارسای اجرائی سازمان زندانها الزامی است.این وضعیت نه تنها رو به بهبود نرفته بلکه هر روز نیز بر شدت و حدت آن افزوده می گردد.

6.هتک حرمت و حیثیت متهمین و زندانیان نیز بر خلاف تمام اصول و قواعد ودر تعارض با نص صریح اصل 39 قانون اساسی و بندهای 1،4،6 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و ماده 169 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها نه فقط وجود دارد که بیان الفاظ و کلمات رکیک خطاب به متهمان و اعضای خانوادۀ آنها ،تند خویی و شکنجه بدنی به وفور و بطور روزانه امری متداول و معمول و نمونه های متعدد آن با ذکر دقیق مشخصات و تاریخ وقوع آن قابل ارائه است.

7. انواع شکنجه های جسمی و روحی،اعم از آویزان کردن ،شلاق و کابل، جلوگیری از خوابیدن ، بازجوئی های طویل المدت و در ساعات نیمه شب ، ممانعت از قضای حاجت و انواع دیگری که ذکر آنها مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد،نه تنها در مورد متهم که در مورد خانواده های متهمان اعمال می گردد.

موارد گوناگون بازداشت و شکنجۀ خانواده های متهمان موجود و قابل ارائه و بعضا در جراید و روزنامه نیز منتشر گردیده که در تعرض و تقابل جدی با مصوبات حقوقی ،قانوی،اخلاقی و دینی است.طبعا متهمان نیز بخاطر در امان نگاه داشتن بی گناهانی همچون پدر،مادر ،همسر ،فرزند و ... هرگونه اقرار و اعترافی را بر زبان جاری می سازند در حالی که اظهر من الشمس است که اینگونه اقراری و اعترافات فاقد هر گونه اثر و ارزش قضائی است که متاسفانه مرجع صدور رای نیز قرار می گیرد. موارد متعدد اعمال شکنجه محدود به ضابطان قضائی و ماموران امنیتی و انتظامی نبوده که توسط بعضی از دادیاران و بازپرسان نیز انجام می پذیرد و با موارد مشخص آن را میتوان ذکر و معرفی نمود.

8. استفاده وسیع و روزمره از چشم بند،بازجوئی در شرایط غیر عادی وحشت آور،نشانیدن متهم روبه دیوار (ساعتها) در حالی که چشم بند بر چشم دارد وبازجوها او را از پشت سر مورد خطاب و عتاب قرار داده و از هرگونه تهدید و توهین هتک حرمت و حیثیت او و خانواده اش ابائی ندارند نیز امری عادی و از نظر متولیان امر نص قانون است. لخت نمودن متهم و خارج ساختن لباسهای آنان (حتی شلوار و ...)نیز در اجرای قانون و نه فشار روحی بر متهم جهت اخذ اعترافات غیر واقعی انجام می پذیرد.

9. عدم تفکیک و طبقه بندی زندانیان بر اساس استانداردها و قوانین و مقرارت مربوطه به نیت شکستن و خورد نمودن روحیۀ زندانی امری متداول و عادی است در بسیاری موارد نیز کاملا بر عکس و به نیت حذف فیزیکی زندانیان خاص توسط عوامل خود که نوعا از زندانیان خطرناک و دارای جرائم سنگین بوده و با وعده وعیدهای مختلف و تطمیع آنان صورت می گیرد و بلاطبع مسئولا امر بدین شکل از یک سو شر افراد مورد نظر را کم و از دیگر سو هیچ مسئولیتی را بر عهده نخواهند گرفت که در بهترین شکل و حالت آن زندانی مجری دستورآنان پاسخگوی بود که آن هم در پیچ و خم مافیای حاکم بر زندانها منتفی خواهد شد.

10.انتقالات بدون علت و دلیل زندانیان تحت عنوان رعایت مصالح امنیتی که بطور مکرر روزانه در مورد تعداد کثیری از زندانیان و بویژه افرادی که دارای پرونده های امنیتی می باشند بطور وسیع و گسترده ای انجام که میتوان دهها تن معرفی نمود و هیچ یک از آنان بدون هرگونه تخلفی و صرفا بر اساس ادعاهای جهت دار مسئولین زندانها مبنی بر تهدید امنیتی حوزه قضائیه مربوطه از ناحیۀ زندانی ؟؟!! به دهها و صدها دورتر از محل زندگی خود و بطور معمولی به زندانهای سخت و بد آب و هوا تبعید گردیده و می گردند که اقدامی برخلاف قوانین و مقرارت و حتی دستور العملهای قوۀ قضائیه ایران و تمامی موازین حقوق بشری است.

11. در حالیکه تمامی قوانین و مقرارت ایران و سایر کشورها صدور قرار تامین و نگهداری زندانی د ر زندان را تنها بر اساس حکم مقام قضائی دانسته و قانون اساسی ایران نیز بر این امر تصریح دارد لیکن متاسفانه نگهداری متهم تحت قرار بازداشت موقت و بلاتکلیف و بدون صدور قرار قانونی از سوی مجع قضائی امری زشت تر و تاسف بارتراست که مصداق قابل معرفی با ذکر دقیق مشخصات می باشد و قطعا آن نیز در راه است موازین حقوق بشری انجام می پذیرد.

12. اعزام زندانی به مراکز درمانی ،قضائی و ... با زشت ترین شکل و بدترین وضعیت و با بدترین رفتارها و در حالی که زندانی مقید به دست بند ،پا بندی سنگین قرون وسطائی که نه تنها مانع راه رفتن او است که زخمها و آثار آن تا چندی بعد بر جا می ماند بعضا همراه با چشم بند نیز می باشد و در حالی که از پوشیدن لباس کفش مناسب حتی در فصول سرد سال نیز جلوگیری می گردد.داستانی جداگانه وضعی دردناک و رقت بار است.

13. نامناسب بودن فضای نگهداری زندانیان و کمبود فضا که نه تنها خوابیدن افراد را مشکل ساز که حتی نشستن زندانی نیز به سختی انجام می پذیرد. بدیهی است با سلولی با چهار مترمربع فضا که حداقل 3 یا 4 نفر در آن زندگی می نمایند . با این توضیح که زندانیان لوازم شخصی خود را نیز در سلول نگهداری می کنند چه وضعیتی را بوجود خواهد آورد.شایان ذکر است هر سالن 34 سلول دارد که هر سلول آن تنها برای نگهداری یک نفر ساخته شده است.

14. جلوگیری از تحویل لباس و پتو،روانداز،زیرانداز توسط خانواده های زندانیان به بهانۀ جلوگیری از ورود مواد مخدر نیز محدودیتی غیر انسانی است در حالی که فروشگاههای زندانی نیز فاقد آنها بوده و کوچکترین اغلام فوق را بایستی به قیمت گزاف خریداری و تهیه نموده.

15. نامناسب و ناکافی بودن غذای زندانیان و عدم رعایت استانداردهای لازم سبب بروز بیماریهای گوارشی ،کلیوی،چشمی ،پوستی و سوءتغذیه گردیده. در حالی که فقدان دارو و درمان و عدم دسترسی به پزشک نیز مزید بر علت گشته و عوارض جبران ناپذیری را بوجود آورده که این امر نیز در راستای رعایت حقوق زندانیان انجام می گیرد.

16. عدم نظارت و کنترل بر فروشگاههای زندان به نحوی است که پس مانده های تولیدات نامرغوب ترین و بنجل ترین محصولات که در خارج از زندان به نازلترین قیمت قابل فروش نمی باشد با قیمتی گزاف و گرانتر از اجناس مرغوب فروخته و سود حاصل رت به جیب متصدیان و مسئولان امر وارد و از استیسال و بدبختی زندانیان گرفتار و خانواده های آنان مقتنعا.

17. علیرغم تصریحات قانونی و تاکید آیین نامه زندانها،برای افراد پیر و سالخورده و حتی بیماران صعب العلاجی که نیازمند استفاده از غذاهای خاص و رژیمی می باشند. هیچگونه غذایی را در نظر گرفته نشده و تفاوتی با سایرین ندارند که این امر نیز یکی دیگر از موارد نقض حقوقی زندانی محسوب می گردد.

18. ورود مواد مخدر در سطح بسیار وسیع توسط تعدادی از پرسنل و حتی از مسئولین زندانها که در واقع رهبری و سرکردگی باندهای متعدد مافیای موجود در زندانها را بر عهده دارند به انجام رسیده و در حالی که زندانی که کتابی را برای مطالعه در اختیار ندارد انواع مواد مخدر و بویژه کراک به وفور و به طور علنی وارد بندها گشته و علنا استعمال و مورد خرید و فروش قرار و سود سرشار حاصل از سوداگری مرک که ارقامی وحشتناک است بین آنان تقسیم می گردد. با این توضیح که یک گرم کراک در بیرون از زندان 5000 تومان و در داخل زندان بالغ بر 110000 تومان می باشد. به این مورد باید رواج رشوه در تمامی امور جاری و بویژه در مورد اخذ مرخصی های عادی،درمانی ،3 ماه پایان حبس ،آزادی مشروط ،... که امری انکار ناپذیر می باشد را اضافه نمود.

19. فقدان گوشت،لبنیات ، سبزیجات همچنین عدم وجود حمام، دستشوئی و توالت کافی و استاندارد و بهداشتی و عدم وجود وسائل سرد کننده ،گرم کننده در بندها ،عدم وجود شیشه در پنجره ها و نبود هواکش و کولر و نگهداری زندانیان خصوصا مبتلایان به بیماریهای واگیردار همچون هپاتیت بی ، سل ،بیماران اعصاب و روان و بیماری پر خطر مثل ایدز در کنار سایرین نیز برخلاف اصول انسانی و بر خلاف ماده 116 آیین نامه زندانها و بند الف ماده 13 آیین نامه نحوۀ تفکیک و طبق بندی زندانیان در حال انجام است.

20. اصولا در زندانهای ایران که در حقیقت زندان غیر انتفاعی می باشند،هر چیزی خریدنی است ، از کاغذهای مکاتبات که زندانی (اصطلاحا برک دولتی می نامند) گرفته تا فرمهای مرخصی ،عفو،آزادی مشروط،... ، هزینه برق یخچال و تلویزیون را باید پرداخت ،سلول محل نگهداری را اجازه نمود و بطور هفتگی اجاره پرداخت کرد و علاوه بر آن مبلغی هنگفت که بین 200 تا 600 هزار تومان را برای گرفتن آن پرداخت نمود.در غیر اینصورت بایستی به مکانهای خطرناک که وقوع هر حادثه و اتفاقی خطرناک و نا خوشایند را در پیش خواهد داشت انتقال یافت.این مطلب که بطور موجز و مختصر بیان گردیده تعجب همگان را بر می انگیزد تعجب بر انگیز نیست . اگر بیاد آوریم که اینجا عجایب شهر است نه زندان رجائی شهر و پرسنل آن آمار زندانیان پس از سرشماری را نه نفر <راس > که واحد شمارش حیوانات است درج می نمایند در واقع آنان زندانی را از حیطه انسانها خارج نموده و انسان نمی دانند.

بدیهی است در جائی که انسانیت افراد زیر سئوال بود و در حیطه حیوانات قرار می گیرند جای برای حقوق بشر وجود ندارد و هر اقدام آنان لطف پشت میزنشینان در حق زندانی و خانواده اش محسوب و گردد.

اینک سخن کوتاه کرده و تنها بدین بسنده می نمایم :قلم سینه دارد کینه و داد / از این بد اختران سست بنیاد.

دکتر مصطفی علوی

زندانی سیاسی بند 6 زندان رجائی شهر کرج

19 شهریور 1387

انتشار:

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر خانم لوئیز آربور

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: